بسم الله الرحمن الرحيم

قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع لابد من أن نذكركم  بقول الله تعالى

                                   " وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين "

ومن هذا المنطلق نستأذنكم بقراءة هذه النصيحة بعناية

لابد من أن نعلم أن الحياة الزوجية تقوم على السكينة و المودة والرحمة لقوله تعالى 

" ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون "

فلابد من أن تكون المحبة والشفقة والرحمة هى العلاقة التى تجمع الزوجة بزوجها ولا تنسوا الفضل بينكم برجاء لا تجعل أبواب المحاكم هى البداية عند وجود خلاف بينكم وتذكروا قول الله تعالى " وعاشروهن بالمعروف " كما نذكر نفسى وإياكم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " إستوصوا بالنساء خيراً " وقوله أيضاً " ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم "

فكن كريماً مع زوجتك وكن لها خير سند وإجعل قدوتك فى هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم .

الموضوع :  زيادة نفقة زوجية

تعريف النفقة عموماً : هى إخراج الشخص مالا ينفق به على من تجب عليه نفقته وتشمل المأكل والملبس والمسكن

الأدلة شرعاً على وجوب النفقة الزوجية من كتاب الله قوله تعالى في سورة البقرة

"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"

الأدلة من السنة على وجوب النفقة الزوجية قوله صلى الله عليه وسلم 

خذى ما يكفيكى وولدك بالمعروف

والمقرر قانوناً :

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية

·                   والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الانفاق والتقاضي إمارتها

·                   وتستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته

وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى )

ومن المقرر قانوناً : أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب

ومن المقرر قانوناً : لا تسمع دعوى نفقة الزوجية

إلا لتاريخ سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .

والمقرر قانوناً :

أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجاته الضرورية

وتشمل النفقة ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى )

      وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة

س/ هل يجوز اقامة دعوى المطالبة بالزيادة او التخفيض للمقرر كنفقة زوجية

ج/ نعم يجوز لأن  قيمه النفقة يمكن زيادتها او نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة وايضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه

معلومة هامة : المتعارف عليه والذى يحدث داخل أروقة المحاكم أن زيادة النفقة مرتبطة بزيادة الدخل للمحكوم عليه بدين النفقة الزوجية. والذى شاهدناه فى الأونة الأخيرة أن صاحبة الحق ( الزوجة) تلجأ لرفع هذه الدعوى كلما مر عامان على الحكم المطالب به الزيادة 

س/ هل يجوز اقامة دعوى المطالبة بالزيادة للمقرر كنفقة زوجية بعد أن حكم بالزيادة قبل ذلك ؟

ج/ نعم يجوز إقامة دعوى زيادة كنفقة كلما تغيرت الظروف وكلما زاد دخل المحكوم عليه